غلامرضا حيدري كُردزنگنه، با ارائه كارنامه 7 كشور غربي و شرقي در زمينه اجراي سياست خصوصيسازي، گفت: «انگلستان براي اولين بار در 1979 و به ابتكار «مارگارت تاچر» نخستوزير وقت، اجراي سياست خصوصيسازي را آغاز كرد. اين فعاليت تا اواسط دهه 90 به طول انجاميد. در اين مدت، نيمي از خصوصيسازيهاي دول اروپايي در انگلستان انجام شد. شيوههاي خصوصيسازي در اين كشور، تركيبي بود و با عرضه عمومي سهام نيز همراه شد. بنابراين، خاستگاه خصوصيسازي كوپني، تنها خاص كشورهاي اروپاي شرقي نبوده است. با اتخاذ اين شيوه، دامنه خصوصيسازي در انگلستان، خطوط هوايي، مخابرات، هوا و فضا، برق، نفت، بنادر، صنايع فولاد، زغال سنگ، راهآهن، خودرو، بزرگراهها، كشتيسازي، هلي كوپترسازي و جمعآوري زباله را نيز در بر گرفت.»
زنگنه، موفقيت خصوصيسازي در انگلستان را منوط به اقدامات مختلف دولت اين كشور، در زمينه جذاب كردن شركتها پيش از واگذاري آنها دانسته و گفت: «تجديد ساختار بنگاهها، توجه به مسائل نيروي كار مازاد و مقرراتزدايي، سبب شد تا در فرايندي تدريجي، خصوصيسازي شركتها با موفقيت از شركتهاي كوچكتر و غيرضروري شروع شده و به شركتهاي بزرگ ختم شود».
او در توضيح انتقادهاي مطرح در مورد كارنامه خصوصيسازي انگلستان گفت: «خصوصيسازي شركتهاي فعال در صنايع داراي انحصار طبيعي، برخي قيمتگذاريهاي پايين و واگذاريهاي سريع، نكات مورد انتقاد خصوصيسازي صورت گرفته در انگلستان بوده است. قيمتگذاريهاي پايين سبب شد تا دولت براي جبران، ماليات بيشتري از مردم اخذ كند و نارضاييهايي بروز كرد».
رئيس هيئت عامل سازمان خصوصيسازي، الگوي خصوصيسازي در فرانسه دوره 1986 تا 1992 را مشابه روشهاي واگذاري در ايران دانسته و گفت: «اين كشور در قالب روشي تركيبي، عرضه عمومي سهام، فروش سهام از طريق مزايده، مذاكره و بورس، سياست خصوصيسازي را به اجرا گذاشت، اما از لحاظ شرايط سياسي، اتخاذ ابتكار واگذاري 10 درصد از سهام شركتها به كاركنان آنها، محدودسازي خريد سهام شركتها در بورس تا سقف 20 درصد، مصون گذاشتن شركتها از واگذاري مجدد به دولت و حل مسائل اشتغال شركتهاي در حال واگذاري، موجب موفقيت اين كشور در اجراي سياست خصوصيسازي شد. به طوري كه در مرحله اول اجراي سياست خصوصيسازي، بيش از 5 ميليون فرانسوي صاحب سهام شدند. دولت نيز با حفظ سهم طلايي يا ممتاز براي خود، همزمان با نظارت بر مديريت شركتها، شاهد كاهش تعهدات و هزينههاي خود شد. همچنين، با اعطاي سهام جايزه به افرادي كه سهام خود را نميفروختند، سهامداري بلندمدت در اين كشور تشويق شد».
زنگنه در توضيح تشابه الگوي خصوصيسازي فرانسه و ايران، گفت: «واگذاري سهام ترجيحي به كارگران، محدودسازي خريد سهام شركتها توسط خارجيها تا 10 درصد و لحاظ سهام ممتاز در شركتهاي مشمول طرح سهام عدالت، نشاندهنده همساني بالاي اين دو الگوي خصوصيسازي است».
وي در تشريح كارنامه خصوصيسازي آلمان گفت: «قبل از اتحاد آلمان شرقي و غربي، در بخش شرقي، فروش ارزانقيمت شركتها با تشويق مالكان به حفظ سطح اشتغال توليد صورت گرفت. در اين چارچوب، بيش از 10 هزار واحد واگذار شد. پس از اتحاد دو كشور، واگذاري سهام در بورس آغاز شد كه منجر به فروش 30 هزار واحد كوچك و بزرگ صنعتي، بازرگاني و خدماتي اعم از جنگل، پارك، اتوبان، بانك، پست و هواپيمايي شد. با اين حال، به دليل اهتمام دولت متحد بر انحلال شركتهاي زيانده، بيكاري تا اواسط 1992 در آلمان رشد كرد».
كرد زنگنه، تجربه خصوصيسازي در مالزي را متفاوت از ديگر كشورها عنوان كرد و گفت: «استفاده از روش فروش مستقيم، اجاره، واگذاري مديريت همچون BO، BOO، BOT و BT از تفاوتهاي الگوي مالزي با ساير كشورهاست».
وي در ادامه، به توضيح دلايل شكست اجراي سياست خصوصيسازي در پاكستان پرداخت و گفت: «با وجود واگذاري شركتهاي هواپيمايي، گاز، بانك، مخابرات، برق، بنادر، دخانيات، معدن، سيمان و شكر از 1980 به بعد، در دهه 90 هيچ رشد محسوسي در بهرهوري و رشد اقتصادي پاكستان به وجود نيامد. از سوي ديگر، سطح توليد در كشور كاهش يافت. حتي قيمت توليدات واحدهاي صنعتي نيز رشد كرد.»
رئيس هيئت عامل سازمان خصوصيسازي، در ادامه توضيح كارنامه خصوصيسازي در كشورهاي منتخب، به عملكرد دو كشور چك و روسيه در واگذاري كوپني سهام شركتهاي دولتي اشاره كرد و گفت: «در فاصله سالهاي 1992 تا 1999، كشور چك با هدف توسعه طبقه متوسط توزيع كوپني سهام 18 هزار شركت دولتي را انجام داد، با وجود موفقيتهاي اوليه اجراي اين طرح در قالب تشكيل سبد سهام، از سال 1996 به بعد، آثار منفي طرح كوپن سهام به صورت رشد نرخ تورم، كاهش توليد ناخالص ملي، عدم افزايش كارايي اقتصادي و رشد بيعدالتي و فساد در صندوقهاي سرمايهگذاري متولي سهام عدالت بروز كرد».
به گفته وي، در روسيه نيز با وجود واگذاري توأمان كوپن سهام به كارگران و مديران ارشد و اعطاي امتياز خريد سهام به سرمايهگذاران خارجي، خصوصيسازي در اين كشور منجر به بروز انحصار مديران در تصاحب سهام شركتهاي واگذار شده شد. هماكنون در آذربايجان تنها 10 نفر، مالك تمام كوپنهاي سهام شدهاند».
به گزارش سايت سازمان خصوصيسازي، كردزنگنه به توضيح كارنامه خصوصيسازي در ايران پرداخته و گفت: «با تفاهم ايجاد شده در ميان دولتمردان، اجراي سياست خصوصيسازي در چارچوب برنامههاي توسعه، بودجه سالانه و سند چشمانداز، مورد تأكيد قرار گرفته و با تركيب روشهاي واگذاري سهام از جمله بورس، مزايده، فروش قسطي، عرضه سهام ترجيحي به كارگران، واگذاري تهاتري سهام به صندوق بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي و فروش سهام عدالت از سال 1370 تاكنون، خصوصيسازي شركتهاي دولتي آغاز شده است». وي ادامه داد: «در فاصله سالهاي 70 تا 79، حدود 8331 ميليارد ريال واگذاري انجام شد. در سالهاي 80 تا 83 نيز به ترتيب، 201، 3118، 9011 و 6469 ميليارد ريال سهام شركتهاي دولتي واگذار شد. سال گذشته نيز (84) در مجموع 4262 ميليارد ريال سهام دولتي واگذار شد كه 3425 ميليارد ريال از آن، در قالب طرح سهام عدالت بوده است. ركورد خصوصيساي، با 9011 ميليارد ريال واگذاري در سال 82 به دست آمده است.