قرارداد پلتفرم مشترك كه در 27 اكتبر 2003 (آبان 83) به امضاي رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و دكتر لوييس شوايتزر ، مدير عامل رنو- نيسان رسيد بزرگ ترين سرمايه گذاري خارجي در تاريخ صنعت خودروي ايران به شمار ميرفت.
براي صنعت خودروي ايران كه بيش از 30 سال تجربه را در خود نهفته داشت و شكل گيري و فعاليت واقعي خود را از زمان تصويب قانون خودرو در سال 71 شروع كرده بود، پروژه ال 90 ، رويدادي بزرگ و حايز اهميت فراوان بود چرا كه براي نخستين بار شركتي خارجي كه جزو شش شركت بزرگ خودروسازي دنياست، حاضر به سرمايه گذاري مستقيم در ايران شد.
اين رخداد از بسياري جهات داراي اهميت بود كه مهم ترين بعد آن گره خوردن منافع يك خودروساز بزرگ جهاني با منافع خودروسازان داخلي ايران است.
ضرورتها و اهداف شكل گيري طرح پلتفرم مشترك
لزوم برخورداري از صنعت خودروي جهاني، توجه به عواملي نظير كيفيت، قيمت و زمان است كه از ديدگاه مشتري اهميتي فوق العاده دارد.بحث پلتفرم مشترك در راستاي اقتصادي كردن معيار توليد در ايران مطرح شد. تمامي خودروسازان بزرگ دنيا براي اقتصادي كردن توليد از مقوله پلتفرم مشترك بهره برداري ميكنند. به بياني ديگر، در اين همكاري 60 درصد از يك خودرو به طور مشترك توليد ميشود . هر چيزي كه مشتري آن را نمي بيند، مشترك و هر آنچه مشتري ميبيند، متفاوت است. پلتفرم مشترك ، پاسخي منطقي و شايسته به تنوع طلبي و تنوع خواهي مشتري بود، زيرا درتعريف و برنامه ريزيهاي آن گاهي بيش از 5 مدل خودرو طراحي ميشود تا قيمتها اقتصادي شوند. صنعت خودروي ايران نيز براي اقتصادي كردن قيمت محصولات خود چاره اي جز روي آوري به پلتفرم مشترك نداشت. از آنجا كه بازار خودروي ايران در محدوده قيمت 5/4 تا 8 ميليون تومان متمركز شده است، بحث پلتفرم مشترك با رنو مطرح شد. اين پلتفرم براي توليد 500 هزار دستگاه خودرو در سال برنامه ريزي شد و دو خودروساز بزرگ ايران (سايپا و ايرانخودرو) در آن دخيل شدند.
ال 90 - يكي از خودروهاي طراحي شده رنو - انواع مختلفي در مدل هاي ون، استيشن واگن و سدان دارد . مدل سدان صندوق دار اين خودرو ال 90 است كه مقرر شد در 6 ماهه دوم سال 2006 وارد بازار ايران شود.
قرارداد پلتفرم مشترك ال 90 در آن زمان در جستجوي 5 هدف عمده ذيل بود:
1. 60 درصد از خودروي توليدي ساخت داخل باشد.
2. طرف خارجي ملزم به همكاري مشترك و توليد و سرمايه گذاري مشترك باشد.
3. اين خودرو بايد پاسخگوي محدوده قيمت 5/4 تا 8 ميليون تومان باشد.
4. 50 درصد تراز ارزي مدنظر بود.
5. گازسوز بودن خودروي توليدي با سوخت CNG مورد تأكيد بود.
شركت رنو و پلتفرم مشترك
شركت رنو در سال 2003 يكي از موفق ترين شركتهاي خودروسازي دنيا بود. اين شركت با تدبير لوييس شوايتزر توانسته بود با ارائه مدل هاي جديد طي سه ماهه سوم سال 2003 ، بازار خود را بر خلاف روند كلي و ضعيف صنايع خودروسازي جهان، افزايش دهد. طي سه ماهه سوم سال 2003 رنو توانست بازار خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل تا 9درصد افزايش دهد. اين رقم بالاتر ازحد انتظاربود و موجب شدتا در مجموع طي 9 ماه نخست سال، رنو حدود 74 درصد رشد داشته باشد. اين به معني پشت سرگذاشتن رقيب قدرتمند فرانسوي خود يعني پژو- سيتروئن بود . درچنين وضعيتي، امضاي قرارداد ال 90 بويژه با توجه به مسايل سياسي روز و فشارهاي امريكا، موفقيت بسياربزرگي براي ايران به شمار ميرفت.
قرارداد ال 90 كه بزرگ ترين سرمايه گذاري خارجي تاريخ صنعت خودروي ايران بود ، سرفصل همكاري مشترك ايران و شركت رنو – نيسان محسوب ميشد.
با عملي شدن اين همكاري، شركتي با نام رنو پارس تأسيس شد كه به طور مشترك به سازمان گسترش و شركت رنو – نيسان تعلق داشت. 51 درصد ازسهام اين شركت در اختيار رنو- نيسان و 49 درصد از آن به سازمان گسترش تعلق داشت.
اين شركت فرانسوي – ايراني بر طبق قراردادي خاص ، اجازه توليد ال 90 رابه دو شركت سليپا و ايران خودرو واگذار كرد. ارزش اين قرارداد بيش از5/1 ميليارد دلار بود و پيشبيني ميشد كه شركت رنو نيسان در اين طرح بيش از يك ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي در صنعتخودروي ايران داشته باشد. در قرارداد ديگري كه در مراحل بعد منعقد ميشد، حق ليسانس توليد خودروي ال 90 به شركت ايراني فرانسوي اعطا ميگرديد.
بر طبق برنامههاي تعيين شده، طي قرارداد ديگري خودروي ال 90 در گام اول از خدمات پس از فروش ايران خودرو و سايپا استفاده ميكرد و اين دو شركت ال 90 را با طراحي شركت رنو توليد ميكردند. درطول2 سال تا اجراي اين طرح (حدود تابستان 84) سايپا و ايران خودرو تزئينات و طراحي بدنه جداگانه اي را به ديگر توليدات خود برروي پلتفرم اين خودرو ميافزودند.
شركت ايراني - فرانسوي، وظيفه تأمين تمامي اجزاي پلتفرم را براي شركتهاي ايرانخودرو و سايپا و ديگر شركتهاي خودروسازي برعهده داشت.
يكي از وظايف شركت مشترك ايراني- فرانسوي، ايجاد پايگاه ساخت اجزاي پلتفرم در ايران بود كه براي اين منظور، شركت رنو كارهاي لازم براي همكاري مشترك قطعه سازان ايراني – فرانسوي در زمينه ساخت اجزاي پلتفرم با كيفيت قابل قبول رنو و امكان صادرات به زنجيره شركت رنو را فراهم ميكرد.
لوگان و افتتاح شركت رنو پارس
در چهارم مرداد ماه 83، لوگان يا همان ال 90 ، محصول بزرگ ترين شركت مشترك خودروسازي ايران و فرانسه در مراسم افتتاحيه شركت رنو پارس، در معرض ديد حاضران قرار گرفت.
شركت رنو پارس ميزبان اين برنامه، تولد خودرا با حضور رؤساي هيئت عامل شركت رنو فرانسه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع و مديران عامل شركتهاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا جشن گرفت . ساختمان باشكوهي با شيشههاي آبي رنگ در خيابان احمد قصير، مركز بزرگ ترين شركت خودروسازي مشترك ايران و فرانسه شد و اين اميد شكل گرفت كه تا سال 85 حضور لوگان را در خيابان هاي شهر شاهد باشيم. در اين مراسم، شوايتزر رشد سريع بازار ايران را موفقيتي مناسب براي سرمايه گذاري عنوان كرد. به اعتقاد او بازار ايران با توليد خودروهاي ارزان قيمت ، فروش خوبي خواهد داشت. به همين دليل، ال 90 را پروژه اي دانست كه با جديدترين فناوري بتواند اولين محصول خود را (لوگان)به بازار ايران عرضه كند. توليد 150 هزار دستگاه خودروي ال 90 در نخستين سال اجرا و پس ازآن سالانه 300 هزار دستگاه ، هدف رنو پارس بود.
صاحب نظران معتقد بودند ال 90برنامه اي است كه 95 درصد از بازار ايران را تصاحب خواهد كرد.
ال 90 از نگاه مخالفان و موافقان
پس از آغاز به كار رسمي شركت رنو پارس ، اين پروژه مورد انتقادهاي گزنده برخي محافل سياسي قرار گرفت. انتقادهاي وارده ، طيفي متنوع از اشكالات را در بر ميگرفت كه بعضاٌ محتوايي و پاره اي ديگر ، شكلي بودند.
اهم انتقادات عبارت بودند از:
1. مجلس معتقد بود كه مسئولان ذيربط ، مستندات و اطلاعات مربوط به اين قرارداد را به مجلس ارسال نكردهاند ، اما مسئولان اظهار ميكردند كه تمامي مدارك ، مستندات و اطلاعات لازم را براي رئيسجمهور وقت، دولت، رؤساي مجلس ششم و هفتم ، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس ششم و هفتم و ... ارسال كردهاند.
2. منتقدان معتقد بودند كه در اين پروژه، انتقال دانش فني و فناوري، انجام نميشود و ال 90 نوعي پروژه مونتاژ كاري تلقي خواهد شد، اما مسئولان اظهار ميكردند كه توليد ال 90 با 60 درصد ساخت داخل آغاز خواهد شد و به تدريج به 85 درصد خواهد رسيد و اين اولين خودرويي است كه در تاريخ صنعتخودروي ايران با 60 درصد ساخت داخل توليد ميشود و تمامي خودروهاي پيشين، كار خود را با فولCKD آغاز كردهاند.
3. انتقاد ديگر در خصوص علت انتخاب شركت رنو براي سرمايه گذاري خارجي بود. موافقان معتقد بودند كه انتخاب رنو از طريق طرح مناقصه بينالمللي انجام شده و اين مناقصه از طريق سفارتخانه جمهورياسلامي ايران براي خودروسازان معتبر خارجي نظير: تويوتا، هيوندا، فولكس واگن، فيات، پژو و سيتروئن، رنو- نيسان، دايهاتسو و ... ارسال شده است. در اين درخواست، اعلام شده بود كه ايران، خواستار ساخت خودرويي با قيمت 5 تا 7 ميليون تومان ، مطابق با فناوري روز اروپا ، با قابليت گازسوز شدن و نيز منطبق با استانداردهاي جهاني از لحاظ آلايندگي است. موارد ديگر اين بود كه توليد در داخل ايران باشد ، انتقال فناوري انجام شود، صادرات لازم الاجرا باشد و از نظر قدرت و كشش موتور و استانداردها ، قابل رقابت با توليدات بازار جهاني باشيم.
4. بحث صادرات و 750 ميليون يورو سرمايه گذاري مشترك از ديگر انتقادات بود. به اين معنا كه بحث صادرات در قرارداد، مخدوش و تبليغاتي عنوان شده بود و مبلغ سرمايهگذاري مشترك را زياد مطرح كرده بودند. در پاسخ عنوان شد كه در توافقهاي انجام شده براي صدور لوگان به 26 كشور، مذاكره و توافق شده و شركت رنو پارس در صدور محصولات خود به شبكه جهاني صادرات رنو پيوسته است. مبلغ 750 ميليون يورو سرمايهگذاري مشترك نيز در 2 مرحله انجام ميشد. مرحله اول تا 375 ميليون يورو و مرحله دوم در زمان ايجاد شركت خودروسازي سوم تا 375 ميليون يوروي ديگر سرمايهگذاري خواهد شد و اين مبلغ براي شروع توليد با 50 درصد ساخت داخل، نسبتاٌ مطلوب عنوان شد.
ابهامات ال 90 از ديدگاه مجلس هفتم
با آغاز به كار مجلس هفتم، انتقادات بر ال 90شدت گرفت. نمايندگان مجلس، خواستار شفافسازي قرارداد و انجام اصلاحات در آن بودند. آنها مطرح ميكردند كه نه تنها منافع و مصالح ملي، در اين طرح لحاظ نشده بلكه صنعتخودروي ايران در معرض استثمار است.
مجلس با طرح ابهامات موجود در قرارداد و عدم لحاظ منافع ملي، مشكلات فني بسياري را براي آن عنوان كرد. اين مشكلات، عبارت بودند از:
¤ اين طرح با عنوان پلتفرم مشترك آغاز شده بود و اكنون به توليد خودروي جديد لوگان در ايران تغيير ماهيت داده است هرچند كه پلتفرم آن از داچيا 90 كه در روماني توليد ميشود، اخذ شده است.
¤ طرح ال 90 به لحاظ كيفي، فاقد قابليت رقابت در ايران است.
¤ ادعاي صادرات اين خودرو به 47 كشور، غيرواقعي است زيرا اين خودرو در كشورهاي مغرب روسيه و روماني توليد ميشود و صادرات به افريقا، آسياي مركزي و اروپاي شرقي از اين كشورها انجام خواهد شد. صادرات به آسياي جنوب شرقي نيز توسط شركت رنو انجام ميشود. بنابراين ايران ، سهمي از صادرات نخواهد داشت.
¤ عقد اين قرارداد، نوعي مونتاژكاري دانسته شد كه با انتقال دانش فني همراه نبود زيرا قرار شد ايران ، در قبال اخذ مدارك فني پول بپردازد و اين در عرف قراردادهاي مونتاژ، معقول نيست .
برخي ديگر از نمايندگان مجلس نيز لغو و توقف قرارداد ال 90 را به صلاح و صرفه كشور نمي دانستند و معتقد بودند كه ال 90، خودرويي ارزان قيمت و با كيفيت است و با توجه به پيشرفتهاي قابل توجه قطعه سازان در توليد قطعات اين خودرو ، توقف پروژه به ضرر توليدكنندگان داخلي خواهد شد.
ال 90 و قطعه سازان داخلي
از نخستين مراحل شكل گيري قرارداد ال 90 و پس از اظهارات و برنامهريزيهاي متعدد درخصوص داخليسازي آن، قطعه سازان طرح ال 90، مشخص شدند. سازندگان داخلي بنابر پيشبينيهاي انجام شده، تلاشي ويژه را آغاز كردند تا به 60 درصد ساخت داخل اين خودرو جامه عمل بپوشانند.
قطعاتي كه ساخت داخل آن طبق برنامه از ابتداي توليد هدفگذاري شده بود علاوه بر مونتاژ و رنگ كه 14 درصد ساخت هر خودرو را در بر ميگيرد عبارت بودند از: سيستم تعليق، اگزوز، مجموعه اكسلها، ترمز، ترمز دستي، سيستم كامل عايق حرارتي، پمپ سوخت رساني ، مجموعه دسته سيمها، سيستم تهويه مطبوع ، آمپر، پمپ روغن ، پمپ آب، پلوسها، كلاچ، دسته سيم، دينام، استارت، آفتابگير، تزئينات داخلي، صندلي، پدالها، جك، سيني زير باك بنزين، باك بنزين، داشبورد، سپر، شيشه، آينهها، غربيلك فرمان و برف پاك كن.
از قطعات مهم نيرومحركه نيز كه قرار بود از ابتدا ساخت داخل شوند ميتوان به آهنگري و ماشين كاري قطعات ، قطعات فورج وريخته گري، گيربكس به جز چرخ دنده ، موتور به صورت مونتاژ و ماشينكاري و توليد شاتون اشاره كرد.
قطعه سازان ايراني ازجمله ذينفعان طرح ال 90 به شمار ميرفتند و در صورت توقف طرح ، بيشترين آسيب را مي ديدند. قرارداد ال 90 ، قطعهسازان ايراني را وارد بازارهاي جهاني ميكرد و رنو براي ساخت داخل بيش از 50 درصد قطعات ال 90 با قطعه سازان براي شروع توليد، قرارداد امضا ميكرد. بسياري از قطعه سازان داخلي نيز از توليد رنو بهره برده و يا براي ايجاد همكاري مشترك با قطعه سازان اروپايي ارتباط برقرار ميكردند.
نمايندگان صنفي قطعه سازان معتقدند: توليد اين خودرو، دانش و روش توليد را در ايران، بهينه ميكند و سبب ميشود خودرويي با قيمت مناسب ، كيفيت خوب و فناوري روز به دست مصرف كننده برسد.
قطعه سازان معتقدند، لغو قرارداد ال 90 با سطح گسترده داخلي سازي كه قطعه سازان ايراني نيز در آن سرمايه گذاري زيادي كردهاند ، منطقي نيست . هرچند وزير صنايع ، دستور لغو كامل قرارداد را نداده بود و تا قرارگيري بند صادرات به صورت الزام توسط رنو ، پروژه تا اطلاع ثانوي ، متوقف شده بود.
رنو و پذيرش شرايط ايران
اندكي پس از توقف موقت ال 90 ، سايتها و منابع خبري ، پذيرش شرايط ايران را از سوي رنو مطرح كردند.
سخنگوي شركت رنو نيز در مصاحبه اي اظهار داشت: « اين شركت به همراه شريك ايراني خود در حال مطالعه تقاضاي دولت ايران براي صادرات بخشي از خودروهاي لوگان است كه در ايران توليد ميشوند. دولت ايران تأكيد دارد تا از هر 5 خودروي توليد لوگان در ايران، يك خودرو به خارج صادر شود. »
مديران رنو نيز در خصوص مشكلات صادراتي معتقد بودند ال 90 توليدي در روماني با تعرفه صفر، وارد بازار تركيه ميشود، اما به ال 90 توليد ايران، تعرفهاي بالا افزوده ميشود و دولت ايران بايد در توافقات تجاري ، اين مشكل را حل كند، اما با صدور قطعه به زنجيره جهاني رنو، چنين مشكلي وجود نخواهد داشت.
پيشنهاد جديد شركت رنو بر تغيير شرط 20 درصد صادرات خودرو در قرارداد ال90 به صادرات 20 درصدي قطعه و خودرو استوار بود و اين پيشنهاد ميتوانست فتح بابي براي ادامه و سرعت بخشي به قرارداد ال 90 – چالش انگيز ترين موضوع صنعت خودروي ايران از سال 83 تاكنون – باشد.
قرارداد ال 90، نهايي شد
سرانجام قرارداد نهايي توليد ال 90 در ساعت 15 روز چهارشنبه 3 خرداد 85 بين دوطرف ايراني و فرانسوي در ايران، امضا شد.
چهار الحاقيه قرارداد ال 90 روز چهارشنبه توسط گراد ديتور برت ( معاون رنو و مدير پروژه ال 90) ازطرف رنو و مهندس مفيدي (رئيس سازمان گسترش ) از طرف ايران و با حضور وزير صنايع و معادن، مسئولان شركت رنو پارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاون اقتصادي وزارت صنايع امضا شد.
در اين مراسم، عارف نوروزي (قائم مقام ايرانخودرو) ، قلعهباني (مدير عامل سايپا)، پارسا (رئيس هيئت مديره رنو پارس) و گابريل (مدير عامل رنو) حضور داشتند.
وزير صنايع و معادن، در حاشيه امضاي اين قرارداد اظهار داشت:
«توليد ال 90 از مهر ماه سال 85 با قيمت پايه شش هزار و 750 يورو (حدود 8 ميليون تومان) آغاز ميشود. البته درسال هاي 82 و 83 توافقاتي براي توليد لوگان انجام شده بود كه با توجه به ايرادهاي مجلس شوراي اسلامي قرار شد اين قرارداد، در قالب الحاقيه ، اصلاح شود. اين اصلاحات نيز حدود 9 ماه پيش به شركت رنو اعلام شد كه پس از اين مدت و مذاكرات فشرده، رنو خواست دولت ايران را پذيرفت. اميدواريم طبق قرارداد، شاهد توليد و صادرات اين محصول باشيم.» وي درباره راههاي پيشرفت صنعت خودرو با توجه به راهبرد توسعه صنعتي گفت:«ما بايد برروي پلتفرمها، خودرو طراحي كرده و سعي كنيم با اين عمل، برندها و نشان هاي ملي را گسترش دهيم. آنچه مسلم است پروژه سمند و مانند آن كمك مناسبي به رشد صنعتايران خواهد كرد. يكي ديگر از روشهاي توسعه صنعتخودرو، صادرات به وسيله استفاده از شبكه خودروسازان خارجي است كه در پروژه رنو شاهد آن هستيم. حال با پافشاري ايران، رنو نيز صادرات 20 درصدي را پذيرفته و اميدواريم اين مورد، الگوي توسعه بازار در برنامه چهارم باشد و در بقيه پروژهها نيز ديده شود تا سبب گسترش صادرات خودرو و محصولات صنعتي ايران شود.» وي همچنين در خصوص حضور ال 90 با قيمت 6750 يورو و احتمال بر هم زدن بازار خودروهايي نظير پرايد و پژو گفت:«اين رقابت، خوب است و خودروسازان بايد بازار خود را تنظيم كنند. به هر حال ما تأكيد داريم اين خودرو با اين قيمت وارد بازار شود.»
نوروزي (قائم مقام ايران خودرو ) و قلعه باني (مدير عامل سايپا) نيز در اين مراسم از توليد 30 هزار دستگاه ال 90 به صورت مشترك خبر دادند.
البدوي ، قائم مقام استراتژيك ايران خودرو نيز در خصوص چگونگي پذيرش 20 درصد صادرات ال 90 از سوي رنو گفت: «رنو متعهد شده است كه به تمام كشورهايي كه در قرارداد مادر نام آنها ذكر شده خودرو صادر كند. همچنين اگر تعداد خودروها به گونه اي نبودكه به 20 درصد برسد ، اين شركت موظف است بازارهاي جديد صادراتي را براي محصولات ايران مشخص كند.»
شركت رنو و سازمان گسترش براي توليد مشترك ال 90 در ايران بيانيه مشتركي صادر كردند كه به شرح زير است:
" پروژه توليد خودروي لوگان (ال 90) در ايران و همچنين استفاده از پلتفرم X90 در طراحي و ساخت خودروهاي جديد با مشاركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي وابسته ايرانخودرو و سايپا و نيز شركت رنوي فرانسه از سال 82 درحال مذاكره بوده است. قراردادها و توافقات اوليه، در سال 84 طي صورت جلسه اي از وزارت صنايع و معادن خواسته شد تا نسبت به رفع اين اشكالات در قرارداد اقدام كند. »
شرايط مورد نظر مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قراردادها به شرح زير بوده اند:
1. تعهد شركت رنو پارس براي صادرات حداقل 20 درصد از خودروهاي توليد داخلي با حداقل 60 درصد سهم ارزش ساخت داخل و با قيمت حداقل 15 درصد، بيشتر از قيمت FCKD از طريق صادرات در شبكه جهاني فروش رنو .
2. پرداخت حق الامتياز و سود سهام رنو صرفاً از محل درآمد حاصل از صادرات، انجام ميشود.
3. پرداخت حق الامتياز از خودروسازان به شركت رنو پارس و از شركت رنو پارس به شركت رنو در دو سال صرفاٌ براي خودروهايي با حداقل 50درصد ساخت داخل و براي سال هاي سوم به بعد براي خودروهاي است كه ارزش قطعات و مجموعههاي ساخت داخل آنها (بدون سهم رنگ و مونتاژ) بيش از 46 درصد ارزش FCKD فروخته شده از سوي شركت رنو پارس به خودروسازان باشد.
4 . براي صادرات خودروown style نياز به اخذ مجوز قبلي از رنو نباشد.
5 . موضوع انحصار براي شركتهاي تحت ليسانس حذف شود.
پس از ارائه اين شرايط، تيم معرفي شده از طرف وزارت صنايع و سازمان گسترش ونوسازي صنايع به همراه شركت رنو و رنو پارس در مذاكرات فشرده و در جو كاملاٌ دوستانه و مسالمت آميز سعي در نزديك كردن ديدگاهها به يكديگر داشته و در نهايت ضمن تأمين كامل شرايط فوق در قالب چهار الحاقيه براي قراردادهاي master agreement, licensee agreement , sub-license agreement نسبت به تأييد نهايي و امضاي الحاقيهها اقدام و اعلام ميكنند كه اين شرايط كاملاٌ مورد تأييد طرفين بوده و توليد ال90 با تلاش طرفين و طبق برنامه زمانبندي پيشبيني شده، انجام خواهد شد. علاوه بر آن براي توسعه زمينه همكاري، حيطه مجاز صادرات محصولات را به كل بازار جهاني شبكه رنو، تعميم دهند. طرفين تلاش خواهند كرد در آينده براي كسب توافقات بيشتر كه متضمن تأمين منافع بيشتر از طريق افزايش بهره وري باشد تلاش كنند.
طبق برنامه زمانبندي، توليد لوگان در سال 85 با تيراژ 30 هزار دستگاه در ايران خودرو و سايپا آغاز ميشود و قرار است تا سال 2008 به 300 هزار دستگاه برسد.
افزايش يك ميليون توماني قيمت لوگان
پس از امضاي قراداد ال 90 و تأمين نظر مجلس شوراي اسلامي و به دنبال اعلام قيمت لوگان توسط وزير صنايع، زمزمههايي در خصوص علت افزايش قيمت لوگان آغاز شد.
احمد مهدوي ابهري، مخبر كميسيون صنايع و معادن پيرامون تأثير اجراييشدن اين قرارداد بر شكلگيري بازار رقابتي خودرو اظهار داشت:
«با بهبود كيفيت توليد خودرو در كشور، شركتهاي خودروسازي براي باقيماندن در بازار، ناگزير از توليد خودروهاي باكيفيت و قيمت مناسب خواهند بود. از آنجا كه خودروسازان بزرگ داخلي علاوه بر مشاركت در توليد لوگان، خودروهاي ديگري نيز توليد ميكنند، براي پيشگيري از توقف خط توليد ديگر خودروها ناگزيرند در كيفيت و قيمت خودروهايي كه به بازار عرضه ميكنند تجديد نظركرده و قطعاً اجراي اين قرارداد، توان رقابتي و كيفيت توليد خودرو را در كشور افزايش مي دهد. با پيشبينيهاي انجام شده براي صادرات اين خودرو ميتوانيم به بازارهاي جهاني راه يابيم كه اين امر، گام موثري در گسترش صادرات خودرو از ايران خواهد بود چرا كه با صدور خودروي باكيفيت در بازارهاي جهاني به شكل ديگري به توان صادراتي ايران در زمينه خودرو، نگريسته ميشود.»
مخبر كميسيون صنايع همچنين در مورد تأثير اين قرارداد بر قيمت خودروهاي ساخت داخل گفت:«اجراييشدن اين قرارداد ميتواند در كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل موثر باشد، گرچه وزير صنايع، قيمت خودروي معمولي لوگان را ? هزار و ??? يورو يعني ? ميليون تومان عنوان كرده، اما در صورت عرضه اين خودرو به قيمت?ميليون توماني كه قبلاً اعلام شده بود اين امر ميتواند در كاهش قيمت خودروهاي داخلي موثر باشد. اگر كيفيت و قيمت اين خودرو همان باشد كه در قرارداد مطرح شده، توليدكنندگان داخلي مجبور به كاهش قيمت خودروها خواهند بود.»
احمد مهدوي در خصوص افزايش يك ميليون توماني قيمت لوگان اظهار داشت: «آنچه قبلاً براساس اعلام سازمان گسترش در كميسيون صنايع و معادن ثبت شده قيمت ?ميليون توماني براي خودروي معمولي لوگان است. اين در حالي است كه با اظهارنظرهاي اخير، اين قيمت يك ميليون تومان افزايش يافته است و كميسيون صنايع و معادن، افزايش قيمت يك ميليون توماني لوگان را پيگيري خواهد كرد، چرا كه براساس وعدههاي پيشين، قيمت اين خودرو ? ميليون تومان عنوان شده و حتي در كميسيون صنايع مطرح شد كه در صورت افزايش نرخ ارز نيز نبايد خودروي مذكور بيش از ? ميليون تومان عرضه شود. اين موضوع قبلاً در كميسيون صنايع عنوان شده و اين كميسيون بر نحوه اجرا، قيمت و كيفيت خودروهاي توليدشده در چارچوب قرارداد ال ?? نظارت خواهد كرد. اعلام قيمت جديد توسط وزير صنايع، موضوع تازهاي است و كميسيون صنايع و معادن آن را پيگيري خواهد كرد.»
وي افزود: «با امضاي 4 الحاقيه به قرارداد ال ?? تقريباً خواستههاي اصلي مجلس از اين قرارداد تأمين شده است. با اين الحاقيهها سهم ?? درصدي ايران در صادرات لوگان و اينكه پلت فرم بايد متعلق به ايران باشد رعايت شده، اما در زمينه قيمت، برخلاف وعدههاي داده شده عمل شده و شاهد افزايش ?? تا ?? درصدي قيمت هستيم. تا زمان تحرير اين گزارش، مخبر كميسيون صنايع ومعادن مجلس اعلام كرد كه با افزايش قيمت، مخالف است و براي شكلگيري رقابت بايد خودروسازان داخلي، قيمتها را كاهش دهند.
بازتاب امضاي قرارداد ال 90 در رسانهها
پس از امضاي قرارداد ال 90، رسانههاي امريكايي اعلام كردند كه ايران قراردادي را با شركت فرانسوي رنو امضا ميكند كه به موجب آن خودروي لوگان در ايران توليد ميشود.
به گزارش رسانههاي امريكايي ، تحليلگران ايراني معتقدند كه رقم سرمايهگذاري رنو در ايران به دوميليارد دلار ميرسد اما همتايان فرانسوي آنها اين رقم را چند صد ميليون دلار ذكر كردهاند. شركت رنو اعلام كرده كه در حال حاضر صرفاٌ هفتاد ميليون يورو در ايران سرمايهگذاري كرده است.
سي ان ان نيز گزارش داده است ايران سالانه بايد 850 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كند و به قرارداد ال 90 از اين حيث نياز دارد.
به گزارش سي ان ان، شركت رنو اعلام كرده كه قرار است 25 هزار لوگان توليد كند كه در ايران به فروش ميرسد. اين رقم يك سوم كل افزايش فروش اين شركت است كه تا سال 2009 بايد تحقق يابد.
نتيجه گيري
صنعت خودروي ايران براي بقا در فرايند پرمخاطره جهاني شدن بايد به چالش هاي تازه، پاسخ مناسب دهد. ال 90، طرحي است كه مقدمات و بستر سازيهاي مناسبي را براي آمادگي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني فراهم ميكند . راهبرد توسعه صنعت خودرو بايد با تأكيد و تمركز بر موارد ذيل باشد:
1 . توليد خودروهاي جديد كم مصرف و سازگار با محيط زيست
2 . بهره مندي از سوختهاي جايگزين
3 . كيفيت مناسب و تطابق با استانداردهاي جهاني
4 . نوآوري در طراحي
5 . قيمت مناسب توليد در مقياس كلان
6 . برخورداري از قابليت رقابت
ال 90 ميتواند با ايجاد حلقههاي ارتباطي محكم تر ميان قطعه سازان و خودروسازان به اهداف فوق دست يابد. كيفيت و قيمت خودرو ، رابطه اي مستقيم با كيفيت و قيمت قطعه دارد. قطعه سازان براي ادامه بقا در عرصه توليد خودرو، راهي جز ارتقاي توان كمي و كيفي خود ندارند و در اين ميان ال 90 از مقدمات همسويي قطعه سازان با استانداردهاي بين المللي است. توليد لوگان، فرصتي مناسب و تكرار نشدني است كه بايد با درايت قطعه سازان و حمايت خودروسازان داخلي به مزيتي پايدار براي صنعت خودرو تبديل شود.
نقطه عطف قرارداد ال 90 اين است كه صنعت قطعهسازي داخلي به گونهاي پرورش مييابد كه با قطعه سازان خارجي رقابت كند و حلقه ارتباطي مستحكمي ميان قطعه سازان داخلي و خارجي ايجاد خواهد كرد. اميد كه خودروسازان ايراني بتوانند ازفرصت پيش آمده طرفي مناسب و عاقلانه بربندند.