در اواخر سال 2009 و ابتداي 2010 سه فراخوان جداگانه اما مرتبط به هم، از سوي شركت تويوتا اعلام شد. دو فراخوان اول بعداز اينكه چندين خودرو افزايش ناخواسته سرعت را تجربه کردند، با كمك اداره ملي امنيت ترافيك جاده‌اي امريكا 1NHTSA انجام شد.
اولين فراخوان در دوم نوامبر 2009 به‌منظور اصلاح مشكل زيرپايي پدال بود كه مي‌توانست منجر به اشكال در عملكرد پدال شود. پس از بروز چند تصادف به علت « افزايش ناخواسته سرعت » كه مشكل زيرپايي در آنها وجود نداشت، تويوتا دومين فراخوان خود را در 21 ژانويه 2010 اعلام كرد. اين خرابي با عنوان « گيركردن پدال گاز » شناخته مي شود. پس از اين دو فراخوان، تويوتا در فوريه 2010 فراخوان ديگري به‌منظور اصلاح نرم‌افزار سيستم ترمز ضدقفل، اعلام كرد.
تا 28 ژانويه 2010 تويوتا حدود 5.2 ميليون خودرو را براي رفع مشكل زيرپايي و 2.3 ميليون خودرو را براي رفع مشكل گيرکردن پدال گاز، فراخوان كرد. درمجموع، حدود 1.7 ميليون خودرو كانديد هردو مشكل بودند.  در 29 ژانويه 2010، تويوتا 1.7 ميليون خودرو را در اروپا و نيز 75000 خودرو را در چين فراخوان كردكه مجموعاً حدود 9 ميليون خودرو توسط تويوتا فراخوان شدند. در فاصله سال‌هاي 2000 تا 21 ژانويه 2010 تعداد 21 مورد مرگ، به مشكل پدال مربوط مي‌شد، اما با اعلام فراخوان و گزارشات NHTSA اين تعداد به 37 مورد رسيد.

پيامدهاي بعدي
به دليل بروز مشکلات ياد شده، فروش خودروهايي كه در فراخوان بودند، به علت طول انتظار تعويض قطعه، تا چندين هفته به حالت تعليق درآمد. تويوتا نيز به منظور ارزيابي و هماهنگي فعاليت‌ها، توليد خودرو‌هاي خود را در سايت‌هايي مشخص در هفته اول فوريه 2010 متوقف كرد. ناگفته نماند كه افزايش فراخوان‌ها، منجر به اقامه دعوي حقوقي بين NHTSA و تويوتا شد.
گفتني است كه بتازگي تويوتا به علت تاخير بيش‌ازحد در ارائه گزارش مشكل گيركردن پدال گاز، ناچار از پذيرش جريمه 16.375 ميليون دلاري NHTSA ـ بيشترين جريمه در نوع خود ـ شد.

پوشش رسانه‌اي
موضوع فراخوان‌ها، بشدت در رسانه‌هاي امريكا منعكس شد و مشكلات گزارش شده رو به فزوني گذاشت، البته يافتن علت واقعي بروز تصادفات، كاري دشواربوده و مقامات رسمي دولتي، متخصصان خودرو، شركت تويوتا و عموم مردم، درخصوص هدف و منظور مسئله افزايش ناخواسته سرعت و گزارشات نارضايتي آنها، درحال بحث و جدل هستند و مجموعاً گروه‌هايي مختلف، اين مشكل را به مسائل مكانيكي، برقي و خطاهاي راننده مرتبط مي‌دانند.
شدت پوشش رسانه‌اي به حدي شديد بود كه نشريات عمومي و خودرويي نظير Auto week ؛ Car & Driver ؛ Motor Trend عدم تناسب آنها را با فراخوان‌ها مورد نكوهش قراردادند. سردبير اجرايي Car & Driver در فوريه 2010 نوشت:" اعداد، نشان‌دهنده مشكلي معنادار نيستند" زيرا ريسك اعلام شده براي خودروهاي مشمول فراخوان 1 در 000/200 بوده و ريسك مرگ و ميرناشي از اثر تصادف در امريكا 1 به 8000 است. همچنين، تويوتا مسئول اقدامات غيرعادي مردم در داخل خودروها نيست. ازسوي ديگر، مدير بخش گزارشات مشتريان نشريه Automobile Testing نوشت: "وقتي به احتمالات نگاه كنيد، درمي‌يابيد که تلاش و كوشش زيادي را صرف ريسكي بسيار كوچك كرده‌ايم زيرا فراواني شكايات مرتبط با اين مسئله، در حدود 1 به 000/10 از 000/000/20 خودروي تويوتاي درحال تردد در جاده‌هاست."
سردبير اجرايي Auto week نيز يادآور شد كه گزارشات رسانه‌اي امريكا درخصوص اين مسئله، بدون ملاحظه ساير احتمالات، نظير عدم توجه راننده يا خطاهاي ادراكي، صرفاً بر اشكال سازنده متمركز شده بودند.
سردبير Motor Trends نيز نوشت: "فراخوان، به وحشتي عمومي تبديل شده و اشتباه گزارشگري CNN اين بود كه درخصوص مهارت‌هاي راننده و نيز مسائلي نظيراستفاده از تلفن همراه، صحبتي نكرد."
براساس آناليز مؤسسه 2PEJ، قضيه فراخوان تويوتا، رتبه پنجم بيشترين داستان گزارش شده را به خود اختصاص داده، 4 درصد از پوشش خبري رسانه‌ها در فاصله 25 تا 31 ژانويه را به خود اختصاص داده و طي هفته بعد يعني 1 تا 7 فوريه، اين پوشش به رتبه دوم با 11 درصد پوشش كل اخبار، فزوني يافت.

افكار عمومي
براساس گزارش Rasmussen كه در 8 فوريه منتشرشد، 59 درصد از امريكايي‌ها، خودروهاي تويوتا را مطلوب مي‌دانند،22 درصد ازآنها تويوتا را خيلي خوب توصيف مي‌كنند و 29 درصد نيزآن را نامطلوب مي‌دانند. 72 درصد از امريكايي‌ها، ماجراهاي اخير تويوتا را دنبال مي‌كرده‌اند كه 31 درصد ازآنها به‌صورت بسيار جدي، پيگير ماجرا بوده‌اند . در گزارش دوم كه در 12 فوريه منتشرشد، 23 درصد از امريكايي‌ها باورداشتند كه دولت فدرال امريكا به منظور كمك به جنرال موتورز، تويوتا را مورد هجوم قرارداده است، 38 درصد مخالف بوده و 39 درصد نيز در اين خصوص مطمئن نبوده‌اند‌.

واكنش رقبا
يك روز پس از اعلام تعليق فروش تويوتا، جنرال موتورز 1000 دلار تخفيف براي دارندگان تويوتا درنظرگرفت. فورد، كرايسلر و هيونداي نيز تا ابتداي فوريه 2010 ، مشوق‌هايي مشابه را براي خريداران درنظرگرفتند.

ضربه اقتصادي
فراخوان، در زماني بسيار نامناسب اتفاق افتاد زيرا تويوتا در تلاش براي خروج از بحران اقتصادي حاصل از كاهش فروش و نيز كاهش نرخ برابري ين در مقابل دلار بود. در روز فراخوان، اعلام شد كه 750 شغل در سايت انگليسي تويوتا بورناستون (Burnaston) از بين رفت. تخمين زده مي شود كه درامد هر يک از نمايندگي‌هاي فروش ماهانه مبلغي بين 1.75 تا 2 ميليون دلار کاهش يافته كه دركل نمايندگي‌هاي شرکت در امريکا، به مبلغي حدود 2.47 ميليارد دلار خواهدرسيد. در بازه زماني 25 تا 29 ژانويه 2010 نيز سهام تويوتا 15 درصد افت كرد. از سوي ديگر، صاحبان خودروهاي تويوتا، حتي آنهايي كه در فراخوان نبودند، به علت بدنامي ايجادشده براي تويوتا، از نظر اقتصادي در فروش خودروي خود دچار زيان خواهند شد.

نتيجه‌گيري
فراخوان‌ها، ضربه‌اي جدي از لحاظ حيثيت، بر پيكره تويوتا واردآورده‌اند. ناگفته پيداست كه ضررهاي اقتصادي نيز قابل ملاحظه‌اند. با توجه به اجراي برنامه‌هاي صرفه‌جويي، نظير:
- به‌كارگيري قطعات و طراحي‌هاي مشترك در محصولات مختلف
- كاهش تعداد تامين كنندگان به منظور تامين و تدارك قطعات در مقياس بزرگتر
- فاصله گرفتن از قطعه سازان مورد اعتماد و آشنا با تويوتا و حركت به سمت قطعه‌سازان ساير نقاط دنيا
در بازه زماني منتهي به فراخوان، به‌نظر مي‌رسد كه به موضوع ارزان‌سازي، مي‌بايستي بسيار دقيق‌تر و جامع‌تر نگريسته شود تا نقض غرض اتفاق نيفتاده و براي كاهش هزينه‌اي ناچيز، اعتبار و حيثيت شركت به مخاطره نيفتد.

پانوشت‌ها
1. National Highway Traffic Safety Administration
2. Project Per Excellence in Journalism


منابع
1. Wikipedia, “2009 – 2010 Toyota vehicle recalls”
2. www.prlog.org
3. Supplier Business, “The Crisis at Toyota”, Feb.4, 2010